في عالم اليوم الذي تتلاطم أمواجه السياسية والإعلامية وتدوي به الأصوات الساعية إلى تثبيت وجهة نظرها في عقول وقلوب الآخرين بغض النظر عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع لابدّ لنا نحن الذين كلفنا أنفسنا بتفسير ما يجري أن نتوخى الحذر والدقة وأن نعمل على استذكار ما له علاقة بحدث اليوم وربط الدوافع والأهداف بسياق يقترب قدر الإمكان من جوهر المسألة المطروحة. ففي الأسبوع المنصرم شغل خبر ما جرى لما يُسمى “الائتلاف السوري المعارض” وقت المتابعين للملف السوري حين أقال رئيسه خالد المسلط سبعة عشر عضواً يشكلون الكتلة الصلبة للائتلاف وألغى أربعة تكتلات داخل الائتلاف. وتطرقت التحليلات والتقارير إلى “قرار المسلط” وكأنه صاحب قرار، وإلى الدوافع التي أدت إلى هذا التطور وما رافقه من أخذ ورد وتشكيل كتل لا تقلّ هشاشة وعبثية وتواطؤاً عن الائتلاف نفسه من غادر ومن بقي.
والسبب الحقيقي لما جرى لا علاقة له بالمسلط ولا بالائتلاف الذي صنعته المخابرات الغربية من أتباعها وبالتعاون مع أردوغان ولا بكل من باعوا وطنهم وتواطؤوا مع الاحتلال التركي لتدنيس تربة بلادهم الطاهرة بل له كل العلاقة بما يبتغي أردوغان أن ينسجه من علاقات جديدة مع السعودية والإمارات ومصر، وبما أن هذا هو هدفه المرحلي فإنه لا يتورع عن التضحية بكتلة عصابة الإخوان المسلمين العميلة داخل الائتلاف، الذي تسيّره المخابرات التركية كيف تشاء، كبادرة حسن نية تجاه السعودية والتي يحاول أردوغان أن يخطب ودّها لإنقاذ اقتصاده المترنح وجذب الاستثمارات السعودية إلى بلاده. والمتابع لمسار أردوغان وتقلباته السياسية على مدى العقدين الأخيرين يستنتج دون أدنى عناء أن الرجل مراوغ ومنافق ومتقلّب وفق ما تقتضيه حاجته للاستمرار في سدة الحكم؛ إذ بعد أن أسمع العالم عبارات الحرص على حقوق الإنسان ونيته متابعة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي قضت محكمة تركية منذ أقل من أسبوعين بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي المذكور وإحالتها إلى السعودية، ووافق وزير العدل التركي على القرار الذي كانت تسعى إليه الرياض من البداية !!!
وقد وصفت مليلينا بويوم المسؤولة التركية في منظمة العفو الدولية ذلك القرار بأنه “مروع وسياسي بشكل واضح “، كما نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار بشدّة بقرار الحكومة التركية وقالت: ” سترسل تركيا عن علم وبشكل طوعي (الملف) إلى أيدي من يتحملون مسؤولية قتل خاشقجي”
وبغض النظر عمّن يتحمل مسؤولية القتل هذه فإن قرار أردوغان بإرسال الملف إلى السعودية يهدف من ورائه إلى استرضاء السعودية كي تباشر بفتح العلاقات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية معه والتي هو بأمس الحاجة إليها، خاصة وأن إغلاق قضية خاشقجي كان أحد أبرز مطالب الرياض للانفتاح على أنقرة، وقد نرى قريباً تبادل الزيارات بين الرياض وأنقرة بعد إغلاق هذا الملف.
وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى العام 2013 حين أطاح الشعب المصري بالرئيس الإخواني محمد مرسي رفض أردوغان الاعتراف بشرعية السيسي ووصفه في لقاء تلفزيوني “بالطاغية غير الشرعي” وبعدها تقدمت تركيا في آب 2013 بطلب رسمي إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على السيسي بوصفه “مجرم حرب”. ووصف أردوغان ما فعله الرئيس المصري ووزير الدفاع آنذاك “بالانقلاب”، ولكن وفي عام 2021 وبعد إرسال إشارات ودية من خلال تصريحات وزير الخارجية التركي وآخرين إلى مصر قررت تركيا إجبار المحطات الإخوانية المصرية والتي تبث من أراضيها على إيقاف أي هجوم على النظام المصري ورئيسه.
وهذه التغيرات والتقلبات في سياسة أردوغان اتجاه السعودية ومصر ومحاولاته تسوية الأوضاع معهما يعود في جزء منه على الأقل إلى قدوم بايدن والذي يحمل عدداً من النقاط السلبية ضد أردوغان وازدياد وتيرة الضغوط الأوروبية بالإضافة إلى الاقتصاد التركي المتدهور، مما حدا بأردوغان للتضحية بعصابة الإخوان المسلمين العميلة في مصر وفي داخل الائتلاف العميل المسمى بالمعارض وفي أي مكان يتطلب ذلك من أجل بقائه السياسي والسعي لاستمالة حلفاء جدد والتهدئة مع القاهرة والرياض. وفي السياق ذاته يندرج تدخله في الشأن التونسي والذي تناولناه الأسبوع الماضي ودوافع هذا التدخل.
ولا يقلّ موقف أردوغان من القضية الفلسطينية نفاقاً ومراوغة إذ أنّ علاقاته مع الكيان الصهيوني وقادته علاقات متينة وكذلك علاقاته الاقتصادية والعسكرية مع هذا الكيان. ولا يفتأ يتشدق عن حقوق الفلسطينيين بينما يدين العملية الاستشهادية البطولية في القدس الأسبوع الماضي. واليوم وفي ظلّ العدوان الصهيونيّ السافر على المسجد الأقصى، واستبسال الفلسطينيين للدفاع عن مقدّساتهم وأرضهم، أين هو أردوغان، وماذا فعل لنُصرة أُولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولنصرة الشعب الفلسطيني البطل؟ والأمر ذاته ينطبق على علاقته بالولايات المتحدة التي تكلفه بالملفات الإقليمية المطلوبة منه وتراقب أداءه وترفع أو تخفض نسبة التعاون معه والرضى عليه وفق هذا الأداء. ولن أستغرب أبداً إذا ما بدأ أردوغان التعاون ليس مع الإدارة الأمريكية وحسب بل مع القوى الانفصالية في الشمال الشرقي من سورية والتي تتخذ من الملف الكردي غطاء لها في الوقت الذي تنفذ فيه أجندة انفصالية لتقسيم سورية خدمة للأعداء والطامعين بأرض سورية وثرواتها.
وقد يوافق أردوغان مع الولايات المتحدة على التعامل مع قوات قسد العميلة للولايات المتحدة ودعمها تماماً كما فعل في شمالي العراق بدعم إقليم كردستان وتوجهاته الانفصالية عن العراق بحيث يبقى أردوغان أداة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتنفيذ مخططاتهم ضد الدول العربية وضد هوية هذه المنطقة والتي هي عربية أولاً وأخيراً.
ولكل هذا لا يمكن أن يفهم القارئ أهداف أردوغان الحقيقية إلا إذا تابع سياقه، والأفضل أن يربط هذا السياق بالدور العثماني في المنطقة والنفاق الذي عبّر عنه هذا الدور والذي كان كارثياً بالنسبة للعرب وللفلسطينيين بشكل خاص. ومع هذا المنحى يندرج موقفه اليوم من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والذي وصفه “بالحياد النسبي” وما هو من الحياد في شيء بل هو حلقة أخرى من حلقات النفاق الذي مرد العثمانيون عليه سابقاً وحاضراً وربما مستقبلاً.
